مقال : الحل هو تحديث القوانين التنيظيمية الخاصة بالأوراق المالية

0

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ننقل لكم مقالا حول آخر تطورات التنظيم القانوني للعملات الرقمية وأحدث قرارات هيئة رقابة الأوراق المالية و البورصات الأميكية SEC عبر الشركات المتعلقة بالمجال.
في هذا الخصوص نشر موقع Coindesk مقالا مفصلا ننقله إليكم في عرب فوليو الإخباري.
“تفاصيل المقال”

في هذا الشهر كان هناك إثنان من الإجراءات المتخذة من قبل هيئة مراقبة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تجاه السوق ..هذه القرارات التي صنعت العناوين الرئيسية في مجتمع العملات الرقمية ، ولقد كان أحد القرارات ضد منصة إرسال الرسائل KIK و برنامج بيعها للطرح الأولي لعملتها الرقمية للمشروع Kin Token sale ، بينما كان القرار الآخر ضد شركة قابضة Longfin.
في الحالة الأولى هنا ، في الوقت الذي خسر فيه المستثمرون أموالهم ، فمن غير الواضح أن شركة KIK قد ضللتهم بشأن إمكانية استخدام العملة الرقمية لها Kin token أو حول عرض قيمتها الأساسية ، ومع ذلك في الحالة الثانية ، فإن الادعاءات هي أن شركة Longfin قد ارتكبت جرائم عمليات إحتيال واضحة من خلال تحريف تقديم أعمالهم التجارية في العملات الرقمية.

قضية شركة Longfin

ليس هناك شك في أن قضية شركة Longfin كانت تتعامل مع ورقة مالية Security ، حيث أن الشركة قد تم طرحها على الجمهور من خلال عملية تسجيل مرهقة وشاقة وطريقة غير مستخدمة Reg A+ ، والمشكلة هي أن إدارة الشركة قد قدمت ادعاءات احتيالية حول أعمالهم الموجهة لعالم العملات الرقمية .
حيث أرجعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قضية خسائر المستثمرين إلى أن المستثمرين قد خسروا المال لأنهم كانوا على دراية بمعلومات خاطئة عن آفاق شركة Longfin التجارية.
والحقيقة هنا أنهم كانوا عبارة عن ورقة مالية Security لا توفر أي حماية تقريبا على الإطلاق ، (ستقتصر الحماية هنا على الرد المحتمل من دعاوى الإنفاذ أو الدعاوى القانونية للمساهمين في الشركة ، والتي ستكون صغيرة وستحدث بعد وقت طويل من حدوثها).

قضية شركة KIK

في حالة قضية شركة KIK ، أصدروا عملة رقمية token ، بناءً على نص القانون ، قد يكون هذا الـ Token عبارة عن ورقة مالية security ، لكنهم لم يتبعوا قوانين الأوراق المالية عند بيع الـ Token ، ولقد خسر مشتري العملة Kin Token أيضًا الكثير من المال ، ولكن معظم هذه الخسارة تبقى مرتبطة بانهيار سوق التوكنز الرقمية بشكل عام ، بدلاً من المشكلات المتعلقة بتوكن الشركة نفسه.

وهنا نجد إن ربط هاتين الحالتين يجعل هناك شيئًا واحدًا واضحًا جدًا لنا:

سواء تم اعتبار الأصل ورقة مالية security أم لا ، فإن ذلك الأمر لا علاقة له بقدرة الجهات التنظمية على حماية المستثمرين من عمليات الاحتيال.

والحقيقة هي أن جمع الأموال من الناس على أساس عملية تلفيق مباشر أو عن طريق تحريف مادي لطريقة عرض الأعمال التجارية يمكن أن تتعرض للهجوم من خلال الملاحقة الجنائية والدعاوى المدنية ، و تقدم قوانين الأوراق المالية طرق المساعدة في هذا الصدد في الحالات التي تنحرف فيها العروض المقدمة من المصدر عما هو مطلوب ، وتكون تلك البيانات المقدمة شيء جوهري لإتخاذ قرار الاستثمار.
وعندما لا تكون الإفصاحات المطلوبة ذات صلة بقرار الاستثمار في المشروع ، فإن هذه القواعد تقدم القليل من المساعدة. هذا يؤدي بنا مباشرة إلى النقطة الثانية:

إذا كانت التوكنز الرقمية الصادرة عن كيانات الشركة تعتبر أوراقًا مالية Security ، فيجب تحديث الإفصاحات المطلوبة عن المشروع.

ويرجى العلم أن الإفصاحات المالية المطلوبة الحالية غير كافية على الإطلاق لتوفير سياق مقدم للمستثمرين لقيمة التوكنز الرقمية التي تستخدمها الشركات الناشئة في حصد التمويل ، وفي هذه الحالة على سبيل المثال ، من غير الواضح أن الإفصاحات المقدمة من قبل شركة KIK عن امكانات التوكن الرقمي للمشروع كانت تمثل إشكالية ، لكن من الواضح جدًا أن الإفصاحات المطلوبة لكونها أوراق مالية ، لو تم متابعتها ، كانت لن تلقي إلا القليل من الضوء على آفاق الاستثمار تجاه التوكن الرقمي للمشروع.

تتعلق الإفصاحات المطلوبة في الأوراق المالية حصريًا بيانات متعلقة بالشركة التي تصدر الورقة المالية وبشأن مواردها المالية بدلاً من توضيح إمكانيات التوكن الرقمي الذي تصدره الشركة للمشروع واحتمالية إكتسابه للقبول ، و لسوء الحظ كانت البيانات المالية المقدمة من شركة KIK توفر معلومات محدودة عن إجابة السؤال الرئيسي الذي كان على حاملي التوكن الرقمي Kin token معرفته وهو:
هل ستستخدم Kin token بشكل كبير أم لا ، سواء في الشبكة الخاصة للمشروع أو في جهات أخرى ؟

وأخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أن هناك معيارًا مزدوجًا ملازمًا في قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة ، أنه إذا كانت إحدى الشركات تعتبر بالفعل أوراق مالية (سواء كان يتم تجارة أوراقها المالية خارج السوق OTC أو مدرجة في منصات التداول) ، فيمكن حينئذٍ خداع المستثمرين غير المعتمدين من خلال الإفصاحات المقدمة الغير كافية واستخدامها لنفس تقنيات التي تستخدم مروجين مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية ICO عديمي الضمير.

ومن ناحية أخرى ، يُحظر على مؤسسي الشركات الجديدة الملتزمين بالقانون جمع رأس المال عبر بيع التوكنز الرقمية تابعة لهؤلاء المستثمرين أنفسهم.

للتوضيح ، ضع في اعتبارك حالات مثل حالة Long Island Iced Tea (والتي أصبحت Long Island Blockchain) أو حالة Riot Blockchain (المعروفة سابقًا باسم Bioptix) ، وفي كلتا الحالتين ، غيرت الشركات العامة المحتضرة اسمها وأعلنت توجيه “محاور” أعمال الشركة ناحية تكنولوجيا البلوكتشين .

في كلتا الحالتين لم يتم توضيح اتجاه العمل المستقبلي للشركة بالتفصيل ، ولم يكن هناك أي شيء يشبه نوعية الإفصاحات التي تريد الجهات التنظيمية رؤيتها من الشركات الجديدة ، وفي كلتا الحالتين حدث جذب للضجيج Hype (على المدى القصير) وجذبوا أعدادًا كبيرة من الجمهور العام المستثمرين ، مما دفع أسهم الشركة إلى الارتفاع.
وفي كلتا الحالتين ، لم يكن هناك ما يشبه هذا النوع من الإفصاحات التي قدمها المؤسسين أصحاب المباديء لشركات منتجات تقنية البلوكتشين ، ولكن الخسائر للمستثمرين كانت حقيقية للغاية ، والفرق الوحيد هنا بين هذه الأمثلة ومتوسط مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية ICO من عام 2017 هو أن كل من هاتين الشركتين تم تداولهما بالفعل علنًا.

للأسف ، لا أتوقع أن تخضع قوانين الأوراق المالية لإصلاح شامل في الولايات المتحدة في أي وقت قريب ، لذلك من المحتمل أن نرى أمريكا تتخلف عن بقية العالم من حيث الابتكار في أسواق رأس المال ، ومع ذلك ، إذا كانت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة عليها أن تتخذ إجراءً ، فقد تكون البداية الجيدة لهذه الخطوة هي إنشاء فئة فرعية من الأوراق المالية لنوعية توكن الإستخدام الرقمي utility tokens التي تم إصدارها في تمويل شركات تجارية “للربح”.
إذا تم إنشاء مثل هذا التعيين (بشكل غير رسمي أو رسمي) ، يمكن أن تعمل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC مع هذه الصناعة لإنشاء بيانات الإفصاحات والقواعد المناسبة لتلك الفئة من الأصول ، وأنا متأكد من أن مجموعة شركات مثل Wall Street Blockchain Alliance أو ADAM سيكونون سعداء بالمساعدة في هذا الصدد ، وكذلك مؤسسات مثل شركة Messari ، التي تقوم ببناء سوق خاص للكشف عن المشاريع.

سيكون لهذا النهج فائدة أخرى ، والتي تتمثل في المساعدة في تخفيف تعامل هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية في تنظيم منصات التداول والتجار الذين يتاجرون بهذه التوكنز الرقمية ، ويمكن بعد ذلك الترويج لمبادئ مثل “أفضل تنفيذ – Best Execution ” التي تفتقر إليها بشدة في هذه الأسواق ، مع النتيجة المحتملة لزيادة الثقة (وبالتالي زيادة سيولة التداول ) في أسواق العملات الرقمية بشكل عام.

صورة بناء هيئة الـ SEC من موقع ShutterStock – SEC building

تنويه : كاتب هذا المقال السيد ديفيد ويسبرغر هو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CoinRoutes ، وهو خبير في بناء مكاتب التداول وشركات التكنولوجيا المالية .. يرجى ملاحظة أن جميع الآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آرائه الشخصية ولا تعكس موقف موقع CoinDesk.

لقد ظهر هذا المقال في الأصل في قسك المؤسسا الإسثمارية ومجال العملات الرقمية Institutional Crypto بواسطة CoinDesk ، وهي عبارة عن نشرة أخبار مجانية عن السوق وعلاقتة بالمؤسسات ، وذلك مع عرض الأخبار والآراء حول البنية التحتية لمجال العملات الرقمية و يتم تسليم هذه النشرة كل يوم ثلاثاء. سجل من هنا.

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن .. ماذا تتوقع لمستقبل الإطار التنظيمي لأسواق تداول البيتكوين والعملات الرقمية وموقف هيئة الـ SEC والـ CFTC منها مستقبلا ؟ و هل تعتبر التعديلات المقترحة في المقال حل لتعامل الهيئات التنظيمية مع الـ Utility token و الـ security Token ؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : .coindesk.com

و اقرأ أيضا المقالات التالية :

إخلاء مسؤولية

موقع عرب فوليو الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ

تابعونا على التلجرام [email protected]
تابعونا على تويتر [email protected]
تابعونا على فايسبوك [email protected]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.