مشروع قانون الهند المضاد للعملات الرقمية يقترح السجن 10 سنوات لمن يتعامل مع الاصول الرقمية

0

اقترح المشرّعون في الهند مشروع قانون من شأنه أن يجعل ملكية البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى غير قانونية تمامًا ، مع الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات لأي شخص يقبض عليه .

مشروع قانون :
عبارة عن تصور أولي لقانون يتم عرضه على السلطة التشريعية لمناقشته و التعرف على كونه يناسب المجتمع ، و من ثم التعديل عليه وإقراره أو عدم إقراره و لا يعتبر القانون نافذا حتى يتم الموافقة عليه من السلطة التشريعية و إقراره ونشره في الجريدة الرسمية ، ثم عرضه على السلطة التنفيذية للعمل بموجبه.
ويتزامن مشروع القانون هذا مباشرة مع خطط الهند لإطلاق عملتها الرقمية المدعومة من الدولة – الروبية الرقمية.

10 سنوات عقوبة السجن

وفقًا لحظر العملة الرقمية وتنظيم قانون العملة الرقمية الرسمي ، فإن أي شخص متورط في النظام البيئي لعملة البيتكوين أو أي عملة رقمية أخرى سيواجه عقوبة جنائية مدتها عشر سنوات للأشخاص الذين يقومون بالتداول أو ينشئون أو يمتلكون أو يبيعون أو ينقلون أو يتصرفون أو يصدرون أو يتعاملون بعملات رقمية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وسيخضع أي شخص يتم القبض عليه لارتكاب مثل هذه الجرائم لأحكام ” غير مسموح الخروج منها بكفالة ” وفقًا لمشروع القانون الذي تم الحصول عليه من BloombergQuint وينص مشروع القانون أيضًا على أنه سيتم فرض العقوبة لتناسب الجريمة – مع إستخدام أرباح العملة الرقمية للشخص ضده و ستستخدم المحاكم المعايير الأربعة التالية عند إصدار الأحكام:

  1. ذنب المتهم.
  2. الربح الفعلي والمقصود ، والخسارة الناتجة .
  3. الطبيعة المتكررة للجريمة.
  4. تسبب ضرر في النظام .

والأسوأ من ذلك – أن أي غرامات محتملة تفرضها المحاكم ستكون ثلاثة أضعاف الربح الذي يحققه الفرد في المقام الأول .
من BloombergQuint:

“تكون العقوبة المفروضة على المتهم وفقًا لمشروع القانون إما ثلاثة أضعاف الخسارة التي لحقت بالنظام أو ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المتهم ، وأيهما أكبر إذا لم يكن بالإمكان تحديد الخسارة أو المكسب بشكل معقول فقد يتم إخطار الحكومة بالغرامة القصوى. “

90 يومًا للتخلص من العملات الرقمية

وفقًا لمشروع القانون المقترح ، يتعين على أي شخص يمتلك عملة بيتكوين أو عملة رقمية أن يعلنها ، ثم يتخلص منها في غضون 90 يومًا ويقترح أيضا تعديل قانون منع غسل الأموال لعام 2002 ليشمل أنشطة العملات الرقمية و بلوكتشين .
بطبيعة الحال ، فإن العملة التي اقترحتها الحكومة – الروبية الرقمية – لن تندرج تحت نفس القوانين الصارمة مثل بيتكوين و إيثيريوم وبقية العملات الرقمية الاخرى.
يشير مشروع القانون إلى أن الحكومة المركزية ستقوم بالتشاور مع بنك الاحتياطي الهندي (RBI) بشأن خطط إطلاق الروبية الرقمية وإذا تمت الموافقة عليه ، فسوف يمثل هذا تحولًا كبيرًا من قبل بنك كان متجهًا نحو العداء تجاه عملات Bitcoin والعملات الرقمية و بلوكتشين حتى الآن.
في وقت مبكر من عام 2018 ، حظر بنك الإحتياط الهندي أي مؤسسات خاضعة لرقابة بنك الاحتياطي الهندي من معالجة عمليات شراء العملة الرقمية.
استمرت محادثات حظر العملة الرقمية لبعض الوقت ، حيث تتوقع الحكومة الهندية بشكل مخيف التأثير الذي قد تحدثه عملة البيتكوين غير المنظمة على اقتصادها وفي وقت سابق من هذا العام ، أشارت هيئة رقابة حكومية إلى أن بيتكوين كان مخطط Ponzi – هو واحد من عمليات الإحتيال الإستثمارية التي تحدث في جميع أنحاء العالم – وأنه ينبغي استبعاده بالكامل من الحياة الإقتصادية العادية.

المصدر: CCN.COM

اقرأ أيضا :

إخلاء مسؤولية

موقع عرب فوليو الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ

تابعونا على التلجرام [email protected]
تابعونا على تويتر [email protected]
تابعونا على فايسبوك [email protected]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.