المحكمة الهندية العليا تؤجل صراع العملات الرقمية مع البنك المركزي للبلاد إلى يوليو

0

وصلت معركة قاعة المحكمة بين بورصات العملة الهندية والبنك الإحتياطي الهندي (RBI) إلى شهرها التاسع ولكنها لا تزال بعيدة عن الإنتهاء .

في 29 مارس قامت المحكمة العليا في الهند بتأجيل جلسة الإستماع إلى موعد جديد في يوليو وكانت هذه هي المرة السادسة على التوالي التي تؤجل فيها المحكمة العليا قضية العملات الرقمية ضد البنك المركزي للهند RBI.

أسفرت هذه الخطوة إلى إضافة المزيد من التمديد لحظر البنك المركزي الهندي (RBI) المستمر تاركةً بورصات العملة الرقمية و المستثمرين دون خدمة مصرفية لأكثر من 12 شهراً على التوالي.

لكن المعلومات الجديدة تكشف أن شهر يوليو قد يشهد إجراءً قانونياً كاملاً ويمكن أن تكون النتيجة هي قيام بنك RBI برفع الحظر المصرفي على خدمات العملات الرقمية في الهند تماماً.

مستشار البنك المركزي يدعو إلى يوم تنظيمي للعملات الرقمية

على نحو فعال فإن المحكمة العليا في الهند تتعامل مع القضايا بناءً على نوعين منفصلين ومواعيد مختلفة من الأيام لكل نوع : وهي القضايا المتنوعة (miscellaneous) و المنتظمة أو العادية (regular).

بالنسبة للنوع الأول من القضايا وهي القضايا المتنوعة والمشتتة يتم مناقشتها يومي الإثنين و الجمعة حيث تقر المحكمة العليا بأمور جديدة (في مرحلة القبول).

في الجانب الآخر ، فإن أيام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس مخصصة للتعامل مع القضايا العادية من النوع الثاني الذي ذكرناه وهي الأيام التي تتهم المحكمة فيها بقضايا قدمت حججها النهائية إلى المحكمة.

كان يوم الجمعة 29 مارس يوم للقضايا الشائكة والذي يشهد بشكل عام مشهداً فوضوياً من الإكتظاظ السكاني في ممرات المحكمة.

يؤدي ذلك إلى إحتقان سيناريو القضية حيث تؤخر المحكمة جلسات الإستماع لمدة تصل إلى ساعة و 30 دقيقة.

وفي الوقت نفسه تستمر كل مناظرة في المحكمة لمدة لا تقل عن دقيقتين تاركةً القليل من الوقت للمدعين و المدعى عليهم لبناء حجة قوية.

وبطبيعة الحال لم يكن يوم 29 مارس يوماً مثالياً للإستماع إلى إطار تنظيم العملات الرقمية المعقد. وقد اقترح مستشار البنك المركزي الهندي (RBI) الذي يرأسه المحامي شيام ديفان تمديد الجلسة ليوم آخر من أيام القضايا المنتظمة (Regular) لإجراء مناقشة مطولة.وقد أخذت المحكمة بتوصيته وقامت بتأجيل البت في هذه القضية إلى تاريخ 23 يوليو ، الثلاثاء ، هذا العام.

لماذا ليس قبل يوليو 23

ستبدأ العطلة الصيفية للمحكمة العليا اعتباراً من 13 مايو ، وسيتم إعادة فتحها في الأول من يوليو
وقد يكون الجدول الممتلئ للمحكمة بالعديد من المسائل في أبريل والنصف الأول من مايو هو السبب وراء قيام المحكمة العليا بتحديد الجلسة يوم 23 يوليو.

وفي حين أن التأخير يعني المزيد من الخسائر في صناعة العملات الرقمية في الهند إلا أنه لا يزال بإمكان المجتمع رؤية بطانة فضية في حقيقة أن المحكمة الآن سوف تبت في نهاية المطاف بالقضية “ما إذا كان الحظر المصرفي الذي يفرضه البنك المركزي للهند (RBI) على بورصات العملات الرقمية في البلاد صحيحا دستوريا أم لا ؟ ” .

وبحسب ما أورده المحامي محمد دانيش – ممارس ومستشار قانوني لـ شركة Kanoon المختصة بالعملات الرقمية ومقرها دلهي فقد أدرجت هذه المسألة في آخر يوم في أيام مناقشة المسائل الشائكة وكان من الصعب على المحكمة توفير وقت لسماع الحجج الطويلة لذلك قررت حل القضية في يوم مخصص للمسائل العادية ‘regular’ وقال السيد دانيش لـ CCN:

” لقد أتاحت فرصة المحكمة العليا لمدة أربعة أسابيع في أعقاب تأكيد وزارة المالية بأنها كانت على وشك تقديم الإطار التنظيمي”. “الكرة الآن في ملعب الحكومة – إذا فشلت في إتخاذ أي قرار سياسي بشأن العملات الرقمية خلال هذا الوقت ، فستستمع المحكمة إلى القضية بناءً على الأسس الموضوعية وتصدر حكمها . “

يبدو أن صراع العملات الرقمية مع البنك المركزي في الهند سيستمر إلى جولات أخرى وفي حين أن المحكمة قد أرجئت البت في هذه القضية إلى 23 من يوليو

ما هو توقعك عزيزي القارئ بشأن هذه الجلسة المنتظرة ؟ دعنا نستمع لرأيك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل.

المصدر : CCN

اقرأ أيضاً المقالات التالية :

إخلاء مسؤولية
إن موقع عرب فوليو الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .
تابعونا على القناة الرسمية لـ عرب فوليو في التلجرام [email protected]
تابعونا على تويتر [email protected]
تابعونا على فايسبوك [email protected]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.