روسيا تضع سقف 9,000 دولاراً في السنة لمستثمري الـ ICO الأفراد الغير مؤهلين

0

قام المشرعون الروس بمراجعة مشروع قانون آخر يتعلق بتنظيم الصناعة القائمة على العملات الرقمية . في أحدث إصدار له ، يحدد مشروع قانون التمويل الجماعي الحد الأقصى من الأموال التي يُسمح للمواطنين الروس العاديين باستثمارها في مشروعات مثل مشاريع الإكتتاب الأولي للعملات ICOs ، بأقل من 9000 دولاراً في السنة .

الإستثمارات المحدودة بـ 1500 دولار لكل مشروع

مشروع قانون “اجتذاب الإستثمارات بإستخدام منصات الإستثمار ” ، هو واحد من ثلاثة تشريعات تهدف إلى تنظيم صناعة العملات الرقمية ، التي تم تبنيها في القراءة الأولى من قبل مجلس الدوما State Duma في مايو الماضي . لم يتضمن النص الأولي الذي وافق عليه مجلس النواب في البرلمان الروسي مثل هذه الحدود ، إنما ينص فقط على أنه ينبغي تحديدها في الأعمال القانونية الفرعية الصادرة عن البنك المركزي للإتحاد الروسي (CBR) .

ووفقاً لمشروع القانون الجديد ، سيتم السماح للأفراد بالإستثمار من خلال منصات تمويل جماعي تصل إلى 600,000 روبل روسي (أقل من 9،000 دولار أمريكي) في السنة فقط ، بحد أقصى 100,000 روبل (حوالي 1500 دولار) لكل مشروع ، وذلك وفق ما نقلته RBC عن نسخة من المستند .
وسوف يخضع أي إستثمار يتجاوز 600,000 روبل – سواء من جانب المستثمرين المؤهلين أو المؤسسات المالية – لرقابة إلزامية من قِبل جهاز الرقابة المالية في البلاد ، وهو نظام رصد الأموال Rosfinmonitoring ، من أجل منع غسل الأموال .

سوف تحد القيود الجديدة من وصول المواطنين العاديين إلى عروض العملات الأولية (ICOs) . حيث تزعم السلطات في موسكو أنها تريد حماية الروس من المخاطر المرتبطة بها .
وفي بيان ، حذرت CBR من أن الإستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي يمكن أن يؤدي إلى خسارة جميع الأموال المستثمرة . ومع ذلك ، لن تنطبق الحدود على مبادرات التمويل الجماعي الإجتماعية والخيرية .

لا قيود على المستثمرين “المؤهلين”

لقد تقرر عدم تقييد المستثمرين المحترفين في مشاركتهم في مشاريع التمويل الجماعي . ويمكن أن يتم التعامل مع الأفراد بصفتهم “مستثمرين مؤهلين” بشرط أن يستوفوا معايير معينة مفصلة في القانون الإتحادي “في سوق الأوراق المالية” .
على سبيل المثال ، يجب أن يتحكموا في أصول تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 6 ملايين روبل (حوالي 90,000 دولار) ويثبتوا أنهم قد عملوا في مجال الأوراق المالية لمدة عامين على الأقل .

ومن المرجح أن يتم التصويت على مشروع قانون التمويل الجماعي المعدل ، في القراءة الثانية في مجلس الدوما Duma في يناير القادم ، وذلك وفقاً لما كشفه أحد مؤلفيه ، وهو رئيس لجنة الأسواق المالية “أناتولي أكساكوف” Anatoly Aksakov .
قبل الإجازة الصيفية البرلمانية ، وافق النواب على مسودتين أخريين وهما : مشروع قانون يعدل القانون المدني للبلاد لتقديم تعريف قانوني لـ “الحقوق الرقمية” ، والمشروع الرئيسي المتعلق بتنظيم العملات الرقمية ، وهو قانون “شأن الأصول المالية الرقمية” .

كما خضع مشروع القانون الأخير لمراجعة جادة ، حيث قام المشرعون بإسقاط مصطلحات رئيسية مثل “العملات الرقمية” و “التعدين” .
واحتج ممثلو صناعة العملات الرقمية على إقتراح قانون بديل يمنحهم “وضعًا خاصًا” . ومع ذلك ، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي “مكسيم أكيموف” أن السلطات لا تخطط لإدخال أي تعديلات أكثر أهمية على النصوص . كما فقد قانون التمويل الجماعي بنود مهمة تتعلق بإقتصاد العملات الرقمية مثل الـ “tokens” و “العقود الذكية”.

عزيزي القارئ ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه ..
المصدر : Bitcoin.com
إقرأ أيضاُ المقالات التالية :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.