مجموعة العشرين تتفق على تنظيم العملات الرقمية طبقا لمعايير FATF ماهو هذا التنظيم و ما فائدته

0

وقعت دول مجموعة العشرين ، و التي تضم الأرجنتين ، أستراليا ، البرازيل ، كندا ، الصين ، الإتحاد الأوروبي ، فرنسا ، ألمانيا ، الهند ، إندونيسيا ، إيطاليا ، اليابان ، المكسيك ، روسيا ، المملكة العربية السعودية ، جنوب أفريقيا ، كوريا الجنوبية ، تركيا ، المملكة المتحدة ، و الولايات المتحدة على إعلان قانون لتنظيم العملة الرقمية ومكافحة إستخدامه في عمليات غسيل الأموال و الإختلاس .

وفقا لتقرير Saudi Gazette ، تم التوقيع على الإعلان في بوينس آيرس ، عاصمة الأرجنتين ، و يتضمن وعودا من كل من الدول ذات السيادة لمواجهة إستخدام العملة الرقمية في تمويل الإرهاب تماشيا مع معايير ( the Financial Action Task Force – FATF ) .

إعلان بشأن تنظيم العملات الرقمية من قبل مجموعة العشرين
ينص القسم 25 من الإعلان الذي وقعته دول مجموعة العشرين على :

“”سنقوم بتنظيم الأصول الرقمية في مواجهة عمليات غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير مجموعة FATF ، وسننظر في ردود أخرى حسب الحاجة”.

أنشأت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) من أجل مكافحة اختلاس الأموال وتمويل و دعم عمليات الإرهاب .
في وقت سابق من العام ، بدأت الـ (FATF) مداولات حول وضع معايير لتنظيم العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم ، كما أنها نظرت في مراجعة القواعد الحالية بحيث يمكن لسوق العملات الرقمية كي يتلاءم تمامًا مع مجموعة قوانينها .

يشير إعلان مجموعة العشرين بشكل أساسي إلى أن “الإستجابات الأخرى” سيؤخذ بها في الإعتبار حسب الحاجة ، بما في ذلك حقيقة أن مجموعة العشرين ستواصل مراقبتها للإقتصاد العالمي الذي شهد تعميم التكنولوجيا الرقمية بشكل شامل خلال السنوات القليلة الماضية ، وأضاف الإعلان أيضاً أنه “سيسعى للتوصل إلى حل consensus-based solution لمعالجة آثار رقمنة الإقتصاد على النظام الضريبي الدولي مع تحديث في عام 2019 وتقرير نهائي في عام 2020”.

في شهر يوليو من هذا العام ، قدمت مجموعة العشرين بيانًا إلى وسائل الإعلام أنها تتطلع إلى تنظيم العملات الرقمية من خلال تطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال و تطبيق عمليات التحقق من هوية العملاء (KYC) في أكتوبر.
في البيان ، أشارت مجموعة العشرين إلى أن كل ما كانوا يتطلعون إليه هو مجرد مراقبة صناعة العملات الرقمية ، وذكروا كذلك أن العملات الرقمية لا تمثل أي خطر على التمويل التقليدي.

تم تكليف مجلس الإستقرار المالي (FSB) ، برئاسة مارك كارني ، محافظ بنك إنجلترا ، الذي يعمل أيضاً كمشرع في مجموعة العشرين ، بوضع مخطط لمراقبة صناعة العملات الرقمية .
و يعرف مارك كاني بمراقبة سوق العملات الرقمية بصرامة ،و نشر FSB مجموعة من المقاييس التي سيستخدموها لإدارة سوق العملات الرقمية من أجل السماح بإستقرارها .
تم تطوير الخطوط العريضة لمراقبة سوق العملات الرقمية من قبل كل من FSB ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق Committee on Payments and Market Infrastructures.

يوضح المخطط الذي حددته FSB أن هدفه هو البحث عن أي شيء يمكن أن يهدد إستقرار سوق العملات الرقمية ، وأنها تهدف إلى إزالة المخاطر من خلال البيانات التي يتم سحبها من المصادر العامة.
المصدر : btcnn.com

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.