أول نزاع قضائي لتداولات البيتكوين في محكمة بدولة سنغافورة

0

في سابقة هي الأولى من نوعها ، يتم التقاضي حاليا في قضية نزاع قانوني متعلقة بعمليات تداول البيتكوين و العملات الرقمية أمام محكمة بدولة سنغافورة .
نشرت موقع CCN.com تقريرا حول النزاع القانوني الأول من نوعه ننقله لكم في عرب فوليو الإخباري .

” تفاصيل الخبر ”

بدأت أول محاكمة قضائية متعلقة بمُسَاءلة في تجارة سوق البيتكوين و العملات الرقمية في دولة سنغافورة حول ممارسات تجارية مشكوك فيها .
في الوقت الحالي ، هناك قضية قيد الإحتجاز أمام المحكمة التجارية الدولية في دولة سنغافورة تعود وقائعها إلى شهر أبريل من عام 2017 ، و ذلك وفقًا لتقرير صحيفة الـ The Straits Times.

و استنادًا إلى تفاصيل النزاع القانوني الذي تم إتاحتها ، قامت شركة B2C2 بوضع سبعة أوامر تداول في يوم 19 أبريل 2017 ، حيث يقوم صانع السوق و مزود السيولة شركة B2C2 بمقاضاة منصة تداول العملات الرقمية Quoine .
فما هي التهمة التي يتهم بها المنصة ؟
يؤكد المدعي B2C2 أن منصة Quoine المتهمة قد قامت بعكس سبعة صفقات في شهر أبريل من عام 2017 أدت إلى خصم العملات بدون إذن B2C2 .

في القضية التي تم الكشف عنها في محكمة سنغافورة التجارية الدولية ، يدعي B2C2 أن الإجراء الذي إتخذته منصة التداول قد إنتهك شروط إتفاق الشركتين ، و يسعى المدعي B2C2 إلى إسترداد حوالي 3،085 بيتكوين من منصة Quoine ،و ذلك على الرغم من عدم حصوله على أي منها ، و في الوقت الذي لم توضح فيه هيئة المحكمة المبلغ المطلوب من المدعي بالدولار ، إلا أن سعر عملة البيتكوين مقابل الدولار في تاريخ كتابة التقرير الأصلي ، بحساب إجمالي مبلغ التقاضي يساوي ما يقرب من 13 مليون دولار .

و وفقًا لتقرير صحيفة Straits Times في سنغافورة ، ادعى الفريق القانوني لشركة B2C2 في بيانهم الإفتتاحي أن منصة تداول العملات الرقمية المتهمة Quoine قد أساءت إستخدام دورها كمشغل للمنصة وأنها تصرفها يعتبر من ضمن أفعال “خرق الثقة” بصفتها حامية لمحافظ B2C2 الإستثمارية .

في حين كانت أسعار البيتكوين منذ ذلك الحين قد بلغت ذروتها الصاروخية بالوصول لمستوى سعر 19،783.21 دولار في 17 ديسمبر وتراجعت إلى حوالي 4،500 دولار في وقت كتابة التقرير الأصلي ، فإنه في شهر مارس من عام 2017 ، كانت الأسعار تحوم حول مستوى سعر 1200 دولار ، وهذا يوضح مدى تعقيد هذه القضية نظرًا لأن قيمة عملة البيتكوين المذكورة و التي تدور حولها المُساءلة القانونية أعلى بكثير اليوم مما كانت عليه في وقت إنعكاس أمر الصفقة .

و فتح المدعي B2C2 القضية بالحديث حول الحجة التالية :

” إن من وجهة نظر B2C2 هو أنه في مواجهة الخطر الجسيم المتمثل في تحمل الخسارة المالية الناتجة عن الصفقات ، اختارت منصة Quoine المسار الأكثر فائدة للتخفيف من مثل هذه المخاطر .. ببساطة عن طريق عكس الصفقات” الغير قابلة للتجزئة “وخصم الرصيد المعني من الحساب “

و لهؤلاء الذين لا يعرفون ما هو صانع السوق Market Makers فهم يسمحون بضخ السيولة في عدة منصات عن طريق فوارق الأوامر بشراء و بين الأصول الإستثمارية من مختلف الأنواع .
منصة Quoine تدافع عن تصرفها

دافعت منصة Quoine المتهمة عن التصرف الذي قامت به محتججة بأنه في المقام الأول يعتبر خلل برمجي قد حدث في عمليات التداول بالمنصة و هو ما تسبب في عدم قدرة النظام الأساسي للمنصة على الوصول إلى بيانات دقيقة عن سعر السوق على العملات الرقمية المعنية ، و هي عملات البيتكوين و الإيثيريوم .
و أكدت المنصة ان الحادث كان بسبب الخطأ ، ونتيجة لذلك توقف النظام الأساسي للمنصة عن إنشاء أو وضع أوامر جديدة ، وهذا الأمر قد أثر على B2C2 ” الطرف المدعي ” .

ثم أضاف المسئولون بمنصة Quoine في دفاعهم حول القضية ، أن الأوامر التي وضعها B2C2 كانت غير طبيعية وكانت تنطوي على أسعار عالية بشكل سخيف ، مشيرة إلى ما يلي :

“”لقد كانت الأوامر على أسعار أعلى بنحو 250 مرة من متوسط السعر الذي تم من خلاله تداول العملتين ( البيتكوين و الإيثيريوم ) على المنصة”.

و قد تبين أن B2C2 قد وضع سبعة أوامر بمعدل عالي للغاية في يوم 19 أبريل من العام الماضي لبيع عملة الإيثيريوم الواحدة مقابل 10 عملات بيتكوين .

وعلى الرغم من أن هذه الأوامر كانت غير عادية ، فإن صانع السوق B2C2 يؤكد أن منصة التداول المتهمة Quoine لم تكن تتصرف ضمن حقوقه في عكسها لأوامر التداول ، حيث كان من المفترض أن تكون الصفقات “لا رجعة فيها”.

إنتهاك الشروط و الأحكام

كما يؤكد المدعي B2C2 على أنه لا يوجد أي شىء في بنود الشروط و الأحكام الخاصة بعمليات التداول بمنصة Quoine يمكن أن يسمح للمنصة بتنفيذ مثل هذه المناورة ، ومع ذلك تشير منصة Quoine المتهمة إلى بيان الكشف عن المخاطر الذي يمنحها الحق في إلغاء أي معاملة “سارت على أساس قيمة شاذة “.

و يشر المدعي B2C2 أيضاً على أن منصة Quoine قد إنتهكت إتفاق المحفظة الإستثمارية الذي أبرمته مع الشركة ولا يمكنها أن تخصم أو تسحب أرصدة العملات الرقمية دون إذن منهم .

و حل مؤسس B2C2 ماكسيم بونين في المحكمة يوم 21 نوفمبر 2018 و تم سؤاله حول ما إذا كان صانع السوق مثل شركته يجب أن يلعب دورًا مسؤولًا في الحفاظ على الأسعار بشكل منظم في منصة التداول ؟!
فأجاب مؤسس B2C2 أنه ليس له أي تأثير على الأسعار ، ولا يمكنه إتخاذ قرار بشأن ما يجب ان يكون .

وكشف محامي منصة Quoine المتهمة كذلك أن السيد بونين مؤسس الطرف المدعي B2c2 كان من المفترض أن يوافق على الصفقات التصحيحية إذا اعتبر أن أمر التداول كان خاطئاً .
و كانت هذه الحجة تستند إلى تأسيس أن BC2C تقوم بالمتاجرة تحت مثل هذه البنود مع منصات التداول الأخرى .

و أجاب السيد ماكسيم بونين أنه في حين أن شركته قد يكون لديها مثل هذا التفاهم مع منصات التداول الأخرى ، إلا أن هذا لا ينطبق على منصة Quoine المتهمة وأنه لم يكن ليوافق على مثل هذه الشروط .


مايك كياموري المؤسس و الرئيس التنفيذي لمنصة Quoine المتهمة وسط موظفي الشركة
في الأسبوع المقبل ، سيقوم رئيس إدارة التكنولوجيا بمنصة تداول العملات الرقمية المتهمة Quoine السيد أنطونيو غوميز لوزادا بالوقوف للمسائلة القانونية في المحكمة ، و من المتوقع أن تصل المحاكمة إلى نتيجة و حكم .

وبغض النظر عن الطريقة التي تسقط بها مطرقة القضاة ، و الحكم النهائي الذي ستتخذه المحكمة ، فإنها تمثل حالة تاريخية لدولة سنغافورة ومحكمتها العليا ، ومن المؤكد أنها ستشكل سابقة لمثل هذه الحالات القضائية القادمة .

تستمر سنغافورة في رفع نطاق مشاركتها في تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية ، و كانت حكومة سنغافورة قد أعلنت مؤخرًا عن خططها لترسيخ المشهد التنظيمي لمجال العملات الرقمية في البلاد .

و الجدير بالذكر أنه في شهر أكتوبر أيضًا ، أفادت تقارير بأن سلطة النقد في سنغافورة كانت تبحث عن طرق لمساعدة شركات العملات الرقمية في الوصول إلى الخدمات المصرفية .

ما رأيك عزيزي القاريء حول القضية ، و كيف ترى دور المحاكم في فض النزاعات القضائية في تجارة البيتكوين و العملات الرقمية .

المصدر : ccn.com

و اقرأ ايضا المقالات التالية :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.