البنك المركزي الصيني يصدر تقرير شديد اللهجة ضد التوزيع المجاني للعملات airdrop

0

قام البنك المركزي الصيني ، ( the People’s Bank of China – PBoC ) ، بتوسيع نطاق تدقيقه القانوني ليشمل عمليات التوزيع المجاني للعملات الرقمية المعروفة بالـ Airdrop ، والتي وصفها البنك المركزي الصيني على أنها مشاريع طرح أولي للعملات (ICOs) متنكرة ، و ذلك كما ورد في تقرير الإستقرار المالي لعام 2018 ، الذي نشر في يوم 2 نوفمبر .

و بإستخدام الخطاب المألوف الآن ، يؤكد تقرير البنك المركزي الصيني مجددًا على موقف البنك المتشدد تجاه العملات الرقمية و مكافحاة عمليات الإحتيال في مشاريع عروض الطرح الأولي للعملات ICO ، و التي تم تعريفها سابقا على أنها طريقة غير قانونية لجمع التمويل ، ويشير الخطاب إلى مخاطر إنتشار الإحتيال المالي والمخططات الهرمية pyramid schemes .

وفي إشارة إلى مجال جديد للفحص ، يحذر التقرير من أن ما يسمى بـ “airdrops” – التوزيع المجاني للعملات الرقمية – يتهرب من اللوائح التنظيمية و القانونية المنوط بها لتنظيم عملية البيع العام للعملات الرقمية في طرحها الأولي (مشروع الإكتتاب ) public token sale ، و يتم ذلك من خلال إصدار عملات مجانية للمستثمرين .
ووفقاً للتقرير ، تبدأ عمليات الـ airdrop في ضخ العملات المجانية للسوق ، ثم تستفيد من المضاربة في السوق لتضخيم قيمة العملات و زيادة أرباحها الخاصة .

ويحذّر البنك من أن مثل هذه الأفعال تستمر في الزيادة ، رغم المحاولات القوية لإتخاذ إجراءات صارمة تجاه عمليات إصدار عملات مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية و التوزيع المجاني للعملات ، ويدعو التقرير إلى ضرورة “الكشف المبكر” ومضاعفة الإنتباه من جانب المنظمين القانونيين ، مشيرين إلى الحاجة إلى التعاون الدولي من أجل حماية أفضل لحقوق المستثمرين .

ويؤكد باقي تقرير البنك المركزي الصيني المخاوف بشأن شركات العملات الرقمية و التي تنتقل عبر البحار و التي تستخدم وكلاء أجانب للإستثمار نيابة عن العملاء المحليين في الصين ، و ذلك بالإضافة إلى تحذيرهم من الأوراق البيضاء المزورة لمشاريع العملات الرقمية fraudulent whitepapersو المشاريع المزيفة التي تتنكر على أنها جزء من “ابتكار بلوكتشين”.

ويشير التقرير كذلك إلى التلاعب في السوق المشتبه فيه و إنتهاك أنظمة مكافحة غسيل الأموال في قطاع العملات الرقمية – محذراً من التأثير الإجتماعي السلبي الذي تفرضه العملات الرقمية بسبب إستخدامها للتهرب من ضوابط رأس المال ، والعقوبات الدولية ، وتمويل العمليات الإرهابية .

وفقًا للبنك المركزي الصيني ، اعتبارًا من 18 يوليو 2017 – قبل بدء حظر عروض الطرح الأولي للعملات ICO في الصين – تم الإنتهاء من مجموع 65 مشروع ICO في الصين ، و تم إطلاق 5 منها فقط قبل عام 2017.
خلال هذا الإطار الزمني ، تجاوز العدد الإجمالي للمشاركين في هذه ال ICO مجموع 105،000 مشترك ، مع حساب التمويل التراكمي تصل إلى حوالي 2.6 مليار يوان (حوالي 375.4 مليون دولار) .
و بحسب تقرير البنك المركزي الصيني فإن نسبة هذه الإستثمارات تمثل 20 في المائة من تمويل عروض مشاريع الـ ICO على مستوى العالم ككل .

بالإضافة إلى الخطاب المتشدد والتركيز الجديد على عمليات airdrop ، يقدم تقرير البنك المركزي الصيني لمحة تاريخية عن تدخلات البنك حتى الآن.
ويشمل هذا إصدار 2013 “إشعار حول الاحتياطات ضد مخاطر البيتكوين” – والذي حدد عملة البيتكوين كسلعة افتراضية غير معترف بها كعملة قانونية مقابل عملة في الصين ، هذا بالإضافة إلى حظر البنك المركزي الصيني PBoC لعروض الطرح الأولي للعملات الرقمية ICO و الذي تم في شهر سبتمبر / أيلول من عام 2017، والذي جُرّم هذا النموذج مباشرة.

وحتى في الوقت الذي استمر فيه المنظمون في البلاد ببث مناقشات صارمة ضد مشاريع الطرح ICO ، فإن الإحتفاظ بالعملات الرقمية لا يعد أمر غير قانوني في حد ذاته في الصين.
ففي حالة حديثة ، قام هيئة تحكيم في مدينة شينزين بحماية البيتكوين كملكية ، مع التأكيد على ما يلي:

“لا يوجد قانون أو لائحة تحظر صراحة على الأطراف المختلفة الإحتفاظ بالبيتكوين أو تنفيذ حوالات خاصة بعملة البيتكوين ، [فقط تحذيرات للجمهور] بشأن مخاطر الإستثمار .
و ينص العقد في هذه الحالة على الإلتزام بإعادة البيتكوين بين شخصين طبيعيين ، ولا ينتمي إلى قانون [سبتمبر]. 2017 الخاص بالحظر] “

و كان بنك الشعب الصيني قد أعلن سابقا في سبتمبر 2017 عن قاعدة حظر العروض الأولية للعملات الرقمية أو مشاريع الاكتتاب (ICOs) ، بالاضافة لمنصات تداول العملات الرقمية داخل البلاد ، و نتيجة لذلك تحركت عدة منصات تداول كبرى للعملات الرقمية و نقلت أعمالها خارج الصين .

المصدر : cointelegraph.com

و اقرأ أيضا المقالات التالية :

تابعونا على القناة الرسمية لـ عرب فوليو علي التلجرام [email protected]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.