الصين تفرض لوائح جديدة على الشركات المقدمة لخدمات تقنية البلوكتشين

0

في متابعة للموقف الصيني من العملات الرقمية و تقنية البلوكتشين يبدو أن مواقف جمهورية الصين الشعبية ، المعروفة بفرض رقابة قوية على الإنترنت ، تتكرر مرة أخرى.
أصدرت إدارة الأمن الإلكتروني في الصين (Cyberspace Administration of China – CAC) مشروع مقترح في 19 أكتوبر يحدد كيفية تفاعل الشركات والأفراد مع شبكات البلوكتشين .

و في إطار هذا الإقتراح المقدم ، يتعين على الأفراد تقديم أسمائهم الحقيقية وأرقام بطاقات الهوية الوطنية قبل الإستفادة من الخدمات المتعلقة بتقنية البلوكتشين ، و يمكن أن تحظر شركات المقدمة لخدمات تقنية البلوكتشين المحتوى الذي يعتبر تهديدًا للأمن القومي ولا يُسمح لها بنشر معلومات محظورة بموجب قوانين البلاد .
و في بيان مترجم أوضحت هيئة ال CAC سبب هذا التحرك قائلة :

“من أجل وضع معايير لأنشطة خدمات تقنية البلوكتشين ، و تعزيز نظام صحي و فعال لتطوير الخدمات المتعلقة بتقنية البلوكتشين ، و حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والأشخاص الإعتباريين ومنظمات أخرى ، وحماية الأمن القومي والمصالح العامة ، قدمت الهيئة إقتراحا لتعديل اللوائح و سيعرض مشروع التعديل المقترح للجماهير من أجل الإستماع للتعليق عليه “

مذكرة التعديلات هي إستجابة لتخطي تقنية البلوكتشين لما يعرف ب The Great Firewall .

Great Firewall” هو جدار أمني تفرضه جمهورية الصين على الإنترنت لتحدد ما يمكن أن يصل إليه المواطن الصيني على الإنترنت و ما تمنعه عنه الحكومة .
مشروع التعديلات الجديدة يأتي بعنوان “اللوائح الخاصة بإدارة الخدمات المتعلقة بتقنية البلوكتشين ” ، وقد تم إعطاء الجمهور مدة للتعليق حتى 2 نوفمبر من أجل تقييمه و إعطاء رأيهم الخاص حول مذكرة التعديل المقترح .
من غير الواضح متى سيتم توقيع المسودة الجديدة رسميا ، ولكن إذا حدث ذلك ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تمتلك فيها جمهورية الصين إطار قانوني مصمم تحديدا لصناعة تقنية البلوكتشين .

ستشهد المسودة عمليات بدء تسجيل الشركات الناشئة المقدمة لخدمات تقنية البلوكتشين ، لأسمائهم وأنواع الخدمات وعناوين الخوادم “Server Adresses ” والمجالات الصناعية لدى وكالة الرقابة على الإنترنت ، و سيتم تخزين المعلومات على نطاق عام “Paublic Domain ” ، وستقوم لجنة ال CAC بإجراء مراجعات سنوية عليها .

يخضع مقدمو خدمات تقنية البلوكتشين المسجلة لدى الحكومة على أنها تمس الإهتمام العام مثل الخدمات الإخبارية لمزيد من التدقيق حيث سيكون عليهم الحصول على تراخيص تشغيلية من السلطات المعنية قبل الالتزام بمتطلبات هيئة CAC.

وتأتي مسودة القانون في أعقاب سلسلة من الأحداث التي استخدم فيها النشطاء تقنية البلوكتشين لتجاوز ال “Great Firewall”” في الصين ، في إشارة إلى كيفية فرض البلاد رقابة شديدة على الإنترنت والمعلومات التي يتعرض لها السكان الصينيون .
في حين أن القواعد قد أشارت على وجه التحديد إلى أن جميع مستخدمي خدمات تقنية البلوكتشين يجب أن يسجلوا بياناتهم ، فإن مشروع القانون لم يعالج قضية ثبات البيانات المدخلة على تقنية البلوكتشين .

يمكن أن تؤثر القاعدة الجديدة على بروتوكولات بلوكتشين رئيسية

لا يزال من غير الواضح ما هي الشركات الناشئة التي ستتأثر بالحظر ، ولكن من الممكن أن تؤثر على بروتوكولات بلوكتشين رئيسية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ، South China Morning Post كتب شو كاي ، وهو محامي مقره في بكين ، مقالا في الصحيفة يشير إلى أن مشروع القانون المقدم يفتقر إلى التدابير التي تحمي حقوق ومصالح منصات البلوكتشين .

الجدير بالذكر أن الصين كانت من بين أوائل الدول التي فرضت حظراً شاملاً على العملات الرقمية ، و منعت مشاريع عروض العملات الأولية ICO وغيرها من الأنشطة ذات الصلة .

المصدر : blokt.com

و اقرأ أيضا المقالات التالية :

تابعونا على القناة الرسمية لـ عرب فوليو علي التلجرام [email protected]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.